الخط التحريري الخاص بمختبر الإعلام، يتبنى المبادئ التوجيهية الأخلاقية المشمولة في مدونة السلوك الأخلاقي، حيث يلتزم طاقم العمل في «مختبر الإعلام» بأساسيات المهنية والحياد في التغطية الإعلامية، واعتماد نشر جميع الروايات ذات العلاقة بالقضايا مثار البحث، التزاماً بمبدأ الموضوعية.
على ضوء ذلك، نعرض المبادئ المهنية في التعامل مع مختلف القضايا، سعياً وراء تعزيز القيم الإنسانية العالمية. ويقع على عاتق جميع العاملين في «مختبر الإعلام» واجبات الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية، حمايةً لحقوق الأفراد ومساندةً في نفس الوقت لحق الجمهور في المعرفة.
الدقة:
- يجب أن يستقي الصحافي/ة الحقائق من المصادر الموثوقة، وعدم إخفاء أي معلومات أساسية ومهمة ما لم تتعارض مع المسؤولية الاجتماعية (أنظر البند رقم)، وأيضاً يتعين عليه عدم تزييف الحقائق أو الوثائق أو اختلاق الوقائع.
- الالتزام بعدم نشر أي مواد غير دقيقة ومثبتة، بما في ذلك الصور.
- حال اكتشاف وقوع أخطاء على شاكلة المعلومات غير الدقيقة أو المضللة سنقوم بتصحيحها فوراً مع ذكر التوضيحات الواجبة والاعتذار.
- إخضاع كافة مواد المساءلة إلى التدقيق القانوني قبل النشر.
الخصوصية:
- لكل شخص الحق في أن يتم احترام حياته الشخصية والعائلية وعلينا عدم اقتحام حياة الأفراد الخاصة دون موافقتهم، مع مراعاة عدم انتهاك السلوك الشخصي للأفراد الذين يتمتعون بمناصب أو مسميات وظيفية في الدولة، بالمصالح والحقوق العامة.
- يمنع استخدام التصوير أو التسجيل دون الحصول على إذن مسبق من الأشخاص، ومراعاة الاستخدام في أضيق أطر وبما لا يتعارض مع مدونات السلوك الأخلاقي والمهني، والمبادئ القانونية.
- عدم جواز التقاط صور الأطفال دون سن 18 عاماً دون الحصول على موافقة ولي الأمر بما في ذلك الأطفال الأحداث، وإذا تعذر ذلك، يجب اعتماد بدائل (تضليل الملامح- صور من الخلف- التركيز على الأيدي.. إلخ)، بما لا يسمح بانتهاك خصوصية الأطفال.
- يحظر إعطاء الأطفال أي مدفوعات أو هدايا أو أشياء مادية تحفيزية أخرى، لغاية جلب أو المساعدة في توفير مواد يعتقد الصحفي/ة أنها تخدم صالحه، أو إخراط الأطفال في أي نشاط صحفي من أجل الحصول على معلومة قد تعرض حياته أو حياة أطفال آخرين للخطر.
- عند نشر مادة عن الحياة الخاصة لأي طفل، يجب أن يكون هناك مبرر للنشر خلاف شهرة أو سمعة والديه أو أوصيائه.
- ) يحظر إعطاء الأطفال أي مدفوعات أو هدايا أو أشياء مدية أخرى تحفيزية، لغاية جلب أو المساعدة في توفير مواد يعتقد الصحفي/ة أنها تخدم صالحه، أو إخراط الأطفال في أي نشاط صحفي من أجل الحصول على معلومة قد تعرض حياته أو حياة أطفال آخرين للخطر.
- عند نشر مادة عن الحياة الخاصة لأي طفل، يجب أن يكون هناك مبرر للنشر خلاف شهرة أو سمعة والديه أو أوصيائه.
8.استخدام الأسماء المستعارة:
- للصحفيين/ات: يسمح للصحفيين/ات استخدام أسماء مستعارة، في نطاق ضيق جداً حيث إن هوية الصحفي/ة المعروفة هي جزء أصيل من قواعد العمل المهني، ولكن إذا كانت القضية المطروحة وبخاصة قضايا المساءلة والتحقيقات التي تكشف فساد ما وتشكل خطراً على حياة الصحفي/ة، يلتزم مختبر الإعلام بإخفاء هوية الكاتب/ة.
- للمصادر: يسمح بإخفاء هوية المصدر إذا كان الكشف عنها يشكل خطراً أو تهديداً على حياته أو مصالحه الشخصية، وبخاصة النساء اللواتي قد يدفعن ثمناً باهظاً نتيجة طرح قضايا مهمة وحساسة في المجتمعات العربية كالتحرش أو العنف بمختلف أشكاله. مع ضرورة أن يكون هذا المصدر معلومًا لدى إدارة التحرير وموثوق منه.
9.المضايقات:
- لا يجوز للصحفيين أو المصورين الحصول على أو السعي للحصول على أي معلومات أو صور عن طريق الترهيب أو المضايقة، باستثناء استخدام أسلوب الإلحاح في الحصول على إجابات في قضايا المساءلة، ما لم يقم المصدر المسؤول برفض تقديم إجابات ويملك الصحفي/ة دليلاً على ذلك، على شاكلة: رد مكتوب وموقع، جواب بريد الكتروني، احتجاب أمام الكاميرا.. إلخ.
يتعين على المحررين التأكد من أن الذين يعملون معهم من صحفيين/ات يلتزمون بتلك الأحكام ويتعين عدم نشر المواد دون التثبت الكامل من كل الروايات والأدلة والبراهين، وضمان إعطاء المساحة الكافية لجميع الأطراف بتقديم وجهة نظرها.
10.حالات الحزن والصدمة:
- في الحالات التي تشتمل على حزن شخصي أو صدمة، ينبغي أن يقدر الصحفي/ة الموقف، ويجب أن يتم التعامل مع النشر بحس مرهف في مثل هذه الأوقات وبخاصة في التعامل مع الضحايا وأسرهم وكذلك مع نشر الصور الحساسة أو المؤذية للمشاعر، ولكن لا يجب يتم تفسير ذلك بأنه تقييد للحق في الكتابة عن الإجراءات القضائية.
11.الإبلاغ عن الجريمة:
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لذلك يجب عدم نشر أسماء وصور المشتبه فيهم حتى يتم صدور حكم قضائي.
- يتعين علينا تجنب تعريف أقرباء أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين في أي جريمة دون موافقتهم.
- تجنب التعاطف الزائد مع الضحايا أحياناً حتى لا يشكل ذلك نوعاً من الانحياز، ومراعاة أن بعض الجناة أو مرتكبي الجرائم يرتدون ثوب الضحية أحياناً لإبعاد الشبهة عن أنفسهم.
12.التحريف أو تغيير المعنى:
- يتعين على أي صحفي/ة عدم الحصول على أو السعي للحصول على أي معلومات أو صور عن طريق التحريف أو التحايل.
- لا يجوز استخدام الصور والفيديو والوثائق إلا بعد الحصول على ما يثبت موافقة المالك على ذلك.
- على الصحفي/ة ألا ي/تصبح جزءا من القصة أو أن ي/تقدم نفسه/ا بطلاً/ةً، لذا وجب التخلي عن الذاتية في الكتابة حتى لا يشكل ذلك ثقلاً وحمولة زائدة على المضمون، وأن ي/تعمل على تغطية القضايا لا تأليفها أو اختلاقها، ولا يجوز للصحفي/ة أثناء جمع المعلومات ألا ي/تنتحل أي صفة أخرى غير الصحفية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.
- لا يجوز إجراء تعديل في الاقتباس المباشر أو تغيير سياقه أو معناه. ندرك أن هناك قيمة تحريرية في استخدام الاقتباسات ومع ذلك ينبغي الحرص على ضمان عدم تضليل القارئ، ووضع الاقتباسات بين علامات تنصيص (” “) يسبقها فعل قول.
13.ضحايا الاعتداء الجنسي:
- يتعين علينا عدم تعريف ضحايا الاعتداء الجنسي أو نشر أي مواد من شأنها أن تؤدي أو تساهم في ذلك التعريف إلا إذا كانت هناك مبررات كافية أو بموجب القانون فعندئذ تكون لدينا الحرية في القيام بذلك.
- على الصحفيين/ات عدم الإصرار بدافع إنساني عفوي أو مقصود، الكشف عن القضايا الحساسة التي لا يرغب ضحاياها بالكشف عنها، تجنباً لإلحاق المزيد من الضرر بهم، وبخاصة النساء ضحايا العنف اللفظي أو الجسدي أو الجنسي أو التحرش أو الابتزاز أو ما شابه.
14.التمييز:
- يجب علينا عدم نشر بيانات الشخص المتعلقة بالعرق أو اللون أو الديانة أو التوجه (الميول) الجنسي أو الأمراض البدنية أو العقلية أو العجز (العاهات) ما لم تكن ذات صلة مباشرة بالموضوع.
الدفع مقابل المواد المتعلقة بالقضايا الجنائية:
- يجب عدم الدفع أو تقديم عروض الدفع بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكلاء، مقابل القصص والصور والمعلومات، إلى المحكومين أو المجرمين المدانين أو شركائهم، بما في ذلك أسرهم وأصدقائهم وزملائهم، باستثناء أن تلك المواد المعنية يعتبر نشرها في المصلحة العامة وضرورة الدفع للقيام بذلك.
15.الهدايا والضيافة:
- لا يجوز استخدام منصب الصحفي/ة للسعي لكسب مصلحة شخصية، ولا يجوز للصحفيين/ات تقبل أي دفع، سواء كانت على شكل مبالغ نقدية أو هدايا، قد تؤثر في استقلاليتهم، أو يعتقد بأنها ستعمل على ذلك.
- لا يجوز للصحفيين قبول أي مبلغ نقدي أو هدايا قيمة أثناء تأدية واجباتهم، ويسمح بقبول الهدايا الرمزية، على سبيل المثال قلم أو هدايا تذكارية أخرى- وبمبلغ لا يتجاوز، على سبيل المثال، 10 دولار أمريكي.
- يسمح بحضور الفعاليات الإعلامية التي تقدم فيها المأكولات والمشروبات. مع عدم القبول بالإعفاء من دفع فاتورة المصروفات الشخصية، خلال الرحالات أو الجولات التي يحتمل أن يكون غايتها التأثير في حيادية الصحفيين/ات.
16.تضارب المصالح:
- يتعين على الصحفي/ة أن ي/تكون ذو شفافية حول أي علاقة يمكن أن تشكل تضارب مصالح حقيقي أو محتمل. ويجب على الصحفيين/ات توضيح أي مصلحة خارجية، على سبيل المثال، أي دور استشاري أو تقديم نصائح مدفوعة أو غير مدفوعة بشأن أي شركة أو مؤسسة أو جهة معينة، عند الكتابة حول الموضوع ذي الصلة.
17.المواد الدعائية:
- على المحررين بذل الجهد المطلوب للتمييز بوضوح بين الكتابة عن القصص والمقالات التجارية أو “المواد الدعائية”.
- لا يجوز أن تكون المنشورات المحررة متأثرة بالمصالح الشخصية أو الأعمال التجارية مع أي طرف ثالث، وعلى هيئة التحرير رفض أي محاولات من هذا القبيل، والتمييز بوضوح بين القصص المكتوبة والمقالات التجارية أو المنشورات.
18.القيم الثقافية والالتزام بالآداب:
- يتعين احترام الأديان السماوية وكذلك التقيد بالقيم والتقاليد، ولا يجوز إهانة أو انتهاك عادات وتقاليد الشعوب أو الأقليات بأي طريقة كانت.
- على الصحفيين/ات تجنب استخدام اللغة البذيئة والمسيئة في موادهم، أو المصطلحات التي تحتمل تفسيراً متعددا، أو التي تتعارض مع قيم مجتمعات عربية أخرى.
20.السلامة المهنية:
- يعتبر «مختبر الإعلام» أن السلامة المهنية للصحفيين/ات تتقدم على التغطية الإعلامية مهما كانت مهمة.
- يعتمد «مختبر الإعلام» على نموذج إدارة المخاطر في عملها بما يجنب الصحفيين/ات أي تهديد، مع مراعاة أيضا أن السلامة المهنية لا تتعلق فقط بالحماية من الأخطار المادية، بل هي سلامة نفسية، وقدرة على تجاوز الضغط المهني وبخاصة في مناطق النزاع كالأراضي الفلسطينية، لذا تراعى مبدأ “الرعاية الذاتية” لطاقم العمل، بشكل دوري وتحفز على ذلك، وتتنوع أشكال الرعاية وفقا لقدرات «مختبر الإعلام».
21.المسؤولية الاجتماعية:
- تتحقق المسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر «مختبر الإعلام» عبر إتاحة المعلومات للجمهور وبخاصة المعلومات التي تحاول بعض الأطراف إبقاءها مدفونة تحت السجادة، على قاعدة تعزيز النزاهة والشافية في المجتمع والكشف عن الفساد، مع مراعاة ألا يلحق نشر هذه المعلومات ضرراً بالآخرين أو بالقيم العامة.
- كما تتحقق المسؤولية الاجتماعية عبر نشر ما يتوقعه أفراد المجتمع من «مختبر الإعلام»، والتي تهتم بالتركيز على القضايا المهمة والحساسة وطرحها بجراءة ما لم يمس هذا الطرح بالقيم الأخلاقية أو يُشكل تحريض على أفراد أو جماعات تشكل أقلية أو يساعد في إذكاء العنف ضدّها، لذلك فإن الكثير من القضايا المهمة يقوم «مختبر الإعلام» بمعالجتها بطريقة الرسم التعبيري، لا سيما قضايا الطفل، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة.
- كما أن هذه المسؤولية يرسم قوامها التزام فريق العمل من صحفيين/ات ومحررين/ات بقواعد الصدق والأمانة، وبما يتوافق ومصلحة المجتمع، على قاعدة: لماذا يهتم «مختبر الإعلام» بهذه القضية تحديداً؟ وما الهدف من طرحها؟
22.سلامة اللغة:
- تعتبر اللغة العربية هي اللغة الأم بالنسبة لـ«مختبر الإعلام»، وعليه فإن سلامة اللغة ووضوحها ودقتها، هو شرط أساسي لنشر المواد الإعلامية. مع ضرورة الإشارة إلى أن استخدام اللغة العامية مبرر في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يعقد على القارئ فهم المضمون.
- الابتعاد كل البعد عن الحشو الزائد، والكلمات ذات الأوزان الثقيلة، بالإضافة إلى ضرورة تجنب الكلمات الأعجمية التي يتعذر فهمها في كثير من المجتمعات.
- إلى جانب ذلك، لا بد من مراعاة التمييز بين لغة الصحافة ولغة الأدب، فالأولى هو الاهتمام بلغة الصحافة لأنها لغة الواقع التي يفهمها العامة بما في ذلك أي شخص يستطيع فك الخط (تعلم مبادئ القراءة والكتابة)، فيما أن لغة الأدب قد لغة الخيال والتي تحتاج إلى مستوى فكري وثقافي متقدم.
- ما سبق لا ينفي عن لغة الصحافة استخدام الأسلوب الوصفي في تقديم القصص، وهو أسلوب يعتمد إثارة حواس القارئ، على سبيل المثال: عندما نقول نظرت إلينا نظرة قهر، علينا أن نسأل أنفسنا بماذا تختلف نظرة القهر عن غيرها من النظرات؟ وقس على ذلك، قبل إطلاق الأوصاف، مع مراعاة أن الوصف الدقيق للأشخاص مقرون بلغة الجسد.
- كما يجب أن يحرص الصحفيون/ات على استخدام علامات الترقيم استخداماً سليماً وصحيحاً، وبما يجنب المحرر/ة الإرهاق واستنزاف الوقت والجهد.