قالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن (ديوان المظالم) إن استمرار سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري وإغلاقه بشكل كامل أمام حركة الأشخاص والبضائع منذ قرابة الشهرين، يُشكل حلقة في سلسلة حلقات جريمة الإبادة الجماعية، ويفاقم الأزمة الإنسانية التي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة واحتياجاتهم الأساسية بفئاتهم المختلفة، باعتباره المنفذ الوحيد لربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وتمكين المواطنين من حقهم في التنقل والسفر والصحة والتعليم، ودخول المساعدات الإنسانية والحيوية الطبية والطارئة إليه.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة فإن سيطرة قوات الاحتلال على المعبر وإغلاقه في السادس من مايو/أيار الماضي تم حرمان سكان قطاع غزة من شريان الحياة الرئيس للمساعدات الإغاثية والصحية، وتوقف إدخال الوقود والغاز اللازمين لاستمرار تشغيل وعمل المرافق الصحية والمستشفيات ومضخات المياه وأداء مهام الدفاع المدني، والبلديات، وحُرم أكثر من 20 ألف جريح ومريض بأمراض مختلفة ومزمنة، ينتظرون فتح المعبر للمغادرة للعلاج، ما يهدد حقهم في الحياة بشكل مباشر.
وبحسب البيان فأن إغلاق معبر رفح قد أضر بشكل كبير بدخول المساعدات، والتي كانت تدخل في الواقع بكميات قليلة ولا تتناسب مع الاحتياجات المطلوبة، فقد انخفضت المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بنسبة تتجاوز 65% في الأسابيع الثلاثة الأولى لإغلاق المعبر، الأمر الذي أعاد موضوع نقص الغذاء ومؤشرات المجاعة للظهور بشكل قوي.
ونظراً للخطورة البالغة المترتبة على إعادة احتلال معبر رفح والاستمرار في إغلاقه، تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والجهات الدولية الفاعلة، بضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام التجويع والحرمان المتعمد من جميع مقومات الحياة كسلاح لمعاقبة المواطنين المدنيين.
وطالب بيان الهيئة، بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية من معبر رفح والسماح بإعادة تشغيله، لضمان استمرار تنقل الأفراد بفئاتهم المختلفة وعلى رأسهم الجرحى والمرضى لإنقاذ حياتهم.
وطالب أيضا منظمة الصحة العالمية بالضغط على دولة الاحتلال لتمكينها بالدور المناط بها وفقاً لتفويضها في السماح بفتح المعبر لإدخال المستلزمات الطبية الخاصة بالجرحى والمرضى وإدخال الوقود والغاز اللازمين لإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة العاملة في قطاع غزة.
في الوقت نفسه طالب البيان، المقرر الخاص المعني بالحق بالتنقل والسفر، بالضغط على دولة الاحتلال بفتح المعبر وتمكين المواطنين في قطاع غزة من تلقي الخدمات المنقذة لحياتهم، وتمكينهم من حقهم في التنقل والسفر.
إلى جانب مطالبته مجلس حقوق الإنسان والوكالات الأممية المتخصصة، بإدانة تلك الانتهاكات والضغط على الاحتلال للانسحاب من المعبر وإعادة تشغيله بالسرعة الفورية. والوقف الفوري لاستهداف رجال الشرطة والموظفين والإداريين العاملين في مجال توزيع المساعدات الإنسانية وحمياتها، بصفتهم مدنيين يحظر استهدافهم.
Add Comment